آمار و ارقام و نتايج نظرسنجيهاي مؤسسات بينالمللي همچون گالوپ هر از چند گاه منتشر ميشد و جرياني رسانهاي در پي انتشار اين آمار راه ميافتد. چندي پيش هم مؤسسه نظرسنجي گالوپ نتايج يك نظرسنجي جديد درباره مردم ايران را منتشر كرد؛ نظرسنجياي كه بر اساس آن ايرانيان عصبانيترين مردم دنيا هستند و نيمي از مردم كشور هم عصباني هستند!
اما آيا چنين آماري ميتواند واقعي باشد؟ آيا به راستي نيمي از مردم ايران عصباني هستند؟ اصلاً هدف مؤسسهاي مانند گالوپ از نظرسنجي درباره ميزان عصبانيت مردم ديگر كشورها چيست و چرا هميشه در شاخصهاي اينچنيني كشورهاي در حال توسعه يا جهان سومي جزو ترينها ميشوند و سهم كشورهاي توسعه يافته از شاخصهاي منفي اينچنيني ناچيز است و در عوض در شاخصهاي مثبت ركورددار ميشوند؟
اگر به سراغ آمار مراجعه به پزشكي قانوني و آمار نزاعها در كشور مراجعه كنيم با وضعيت مناسبي روبهرو نميشويم. با وجود اين،اما اين آمارها كاهشي بوده است. بر اساس گزارشات منتشر شده از سوي سازمان پزشكي قانوني در هشتماهه سال گذشته ۴۰۱هزار و ۳۳۵ مصدوم نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال 94 كه آمار مراجعان ۴۰۷هزار و ۸۹۳ نفر بود، 1/6 درصد كاهش يافته است. همچنين روزبه كردوني، مدير كل دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت رفاه با بيان اينكه در حوزهها و شاخصهاي اجتماعي شاهد بهبود وضعيت هستيم، اظهار كرد: «ميزان نزاع منجر به معاينه در كشور در سال 1394 نسبت به سال 1391 كاهش 8/6 درصدي را نشان ميدهد.»
چندي پيش هم سخنگوي نيروي انتظامي تأييد كرده بود،نزاع و درگيريها در كشور در 9 ماه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبلش كاهش 19درصدي داشته است. بديهي است كه نزاع به عنوان يكي از شاخصهاي عصبانيت به شمار ميرود و روند كاهشي اين آمار نه فقط نشاندهنده آن است كه ما عصبانيترين مردم جهان نيستيم،بلكه روند كنترل خشم در جامعه نيز به سمت مناسبي حركت ميكند.
با تمام اينها نتايج منتشر شده از سوي اين مؤسسه با نگاهي خوشبينانه به دليل بومي نبودن شاخصهاي اين نظرسنجي نميتواند معياري از جامعه ايران را ارائه دهد؛ از سوي ديگر اما با نگاه واقعبينانه به اين ماجرا نميتوان از سياسي و سوگيرانه بودن چنين نظرسنجيهايي چشم پوشيد؛نتايجي سوگيرانه كه بيانگر بخشي ديگر از سناريوهاي اسلامهراسي و ارائه تصوير خشن از مردم خاورميانه است. با تمام اينها اما نميتوان از عوامل كاهنده آستانه تحمل همچون فقر و بيعدالتي اجتماعي هم چشمپوشي كرد.
